وزیر اقتصاد و صنعت به سانا: ما در حال کار بر روی یک مدل اقتصادی هستیم که متناسب با سوریه جدید و منافع مردم آن باشد

دمشق-سانا

اقتصاد سوریه امروز به دلیل سیاست‌های رژیم سابق با چالش‌های بزرگی روبرو است که منجر به تخریب سیستماتیک همه بخش‌ها و زیرساخت‌ها، شکست در مدیریت منابع و رکود و فساد در هر سطح از اقتصاد شد. دکتر محمد نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت، در بیانیه‌ای به سانا، برجسته‌ترین مشکلات پیش روی اقتصاد و چگونگی غلبه بر آنها را توضیح داد.

وزیر الشعار تأکید کرد که اقتصاد سوریه در دوران رژیم سابق، نامنظم و متناسب با نیازهای چند فرد فاسد بود. در نتیجه، فاقد هویت مشخصی بود و چالش‌های قابل توجهی را نه تنها برای دولت فعلی، بلکه برای مردم نیز ایجاد می‌کرد. بنابراین، تدوین برنامه‌های اقتصادی واقع‌بینانه آغاز شده است که در آن مردم می‌توانند با تصمیم‌گیرندگان مشارکت کنند.

الشعار اظهار داشت که در حال حاضر کار برای تدوین یک مدل اقتصادی جدید که متناسب با سوریه جدید باشد و ملاحظات بین‌المللی پیش روی منطقه را در نظر بگیرد، در حال انجام است.

یک جهش کیفی اقتصادی در صورت لغو تحریم‌ها

به گفته الشعار، اقتصاد جدید سوریه نمی‌تواند در سایه تحریم‌های ناعادلانه و غیرمنصفانه‌ای که عمدتاً بر رژیم سابق اعمال شده بود، ساخته شود. با این حال، مردم سوریه هزینه آن را می‌پردازند. او خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا و ایالات متحده واقعیت جدید پس از سقوط آن رژیم را درک می‌کنند و دولت در این زمینه سیگنال‌های مثبتی دریافت می‌کند. او از کاهش اخیر چندین تحریم اعمال شده بر سوریه استقبال کرد، که می‌تواند نشانه‌ای از شروع بازیابی جایگاه خود در جامعه بین‌المللی باشد.

وزیر الشعار توضیح داد که اگر تحریم‌ها برداشته شوند، و به ویژه بازگشت سوریه به سیستم بانکی جهانی (SWIFT) – برنامه انتقال مالی بین بانک‌ها – اقتصاد سوریه شاهد یک جهش کیفی با هجوم وجوه و سرمایه‌گذاری‌ها به سوریه خواهد بود.

فضای قانونگذاری و پروژه‌های جدید

وزیر کشور فاش کرد: قوانین و تصمیمات اقتصادی وجود دارد که با حفظ برخی قوانین قبلی و در راستای منافع عمومی ، با اوضاع امروز سوریه همگام است.

وی با اشاره به اهمیت پروژههای متوسط و کوچک که یکی از مهمترین رکنها و حاملهای اقتصاد سوریه محسوب میشوند ، با توجه به اینکه این پروژهها به مزیت نسبی دست مییابند و در ایام رژیم سابق مورد بهره برداری قرار نگرفتند ، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی کنونی نمیتوان با پروژههای عظیم شروع کرد ، اما میتوان از پروژههای کوچک که هسته سایرین بزرگ هستند شروع کرد.‏

وی توضیح داد که در صورت وجود روزنه‌ها در سیستم‌های اقتصادی و قوانین ناعادلانه و جانبدارانه متناسب با استانداردها، منافع و مزایای شخصی، اقتصاد سایه شروع به ظهور و رشد می‌کند و تخلفات و فساد آغاز می‌شود. این مورد در دوران رژیم سابق نیز وجود داشت

سرنوشت شرکت‌ها و تأسیسات صنعتی وزارتخانه

وزیر الشعار اظهار داشت که ارزیابی تعداد زیادی از کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و شرکت‌های متعلق به بخش دولتی تکمیل شده است. وی توضیح داد که بسیاری از این کارخانه‌ها باید توسعه و نگهداری شوند، در حالی که سایر تأسیسات بی‌فایده هستند و صرفاً برای منافع چند فرد فاسد اداره می‌شوند و بنابراین، با وجود املاک و دارایی‌های قابل توجه، نیازی به وجود آنها نیست.

وزیر الشعار با تاکید بر لزوم بررسی دقیق هر مورد از این تسهیلات ، شرکتها و کارخانجات به صورت جداگانه و ارزیابی آنها ، سپس اتخاذ تصمیمات مناسب اعم از اجاره ، فروش و یا سرمایه گذاری آنها در تمام اشکال مانند سیستم “بوته” و “BPT” ، با اشاره به اینکه این یک فرآیند پیچیده است و نیاز به تلاش های زیادی دارد ، و هدف آن منافع عمومی ، فعال کردن بخش صنعتی و حفظ نیروی کار موجود ، به ویژه کارشناسان است.‏

شوراهای مشترک تجاری

وزیر الشعار خاطرنشان کرد که شوراهای تجاری مهمترین و قدرتمندترین ابزار بازاریابی برای سوریه جدید هستند. او توضیح داد که به زودی تعدادی شوراهای تجاری در کشورهای خواهر و در ایالات متحده تشکیل خواهند شد که به سوریه اجازه می‌دهد در این کشورها حضور بازاریابی و تبلیغاتی داشته باشد.

نقش مشاوران جدید وزیر اقتصاد

وزیر الشعار معتقد بود که هیچ وزیر یا مقامی نمی‌تواند به طور کامل تمام جنبه‌های کار را درک کند، جزئیات آن را بفهمد و به همه سوالات پاسخ دهد. بنابراین، حضور مشاوران، فعال‌سازی مؤثر نقش آنها و بهره‌مندی از تخصص آنها ضروری است، او خاطرنشان کرد که پس از انتصاب مشاوران جدید وزیر اقتصاد و صنعت، اکثر پروژه‌ها و تصمیماتی که در حال حاضر در حال صدور هستند، برای مطالعه، ارزیابی و ارائه پیشنهاد به آنها ارسال شده است.

محصولات خارجی در بازار محلی

وزیر الشعار در مورد محصولاتی که پس از آزادسازی وارد بازار سوریه شدند و تأثیر منفی آنها بر صنعتگران و محصولات محلی توضیح داد که این امر، به ویژه پس از آزادسازی سوریه، قابل پیش‌بینی بود. مرزها دیگر مانند گذشته محدود نیستند و حتی برخی از صنایع که به دلایل و منافع شخصی محافظت می‌شدند، دیگر وجود ندارند.

بنابراین، ورود محصولات طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است، با این حال، افراط و تفریط در این زمینه، به ویژه برای محصولاتی که از کمبود کیفیت رنج می‌برند، باید متوقف شود. در حال حاضر، کار برای ایجاد کنترل‌ها و مشخصات واضح برای ورود محصولات به سوریه در حال انجام است.

هیئت مدیره اتاق‌های بازرگانی و صنایع

وزیر الشعار اظهار داشت که ما در حال حاضر از نعمت برگزاری انتخابات واقعی و عادلانه برای این هیئت‌ها برخوردار نیستیم و آنها فاقد نمایندگی واقعی هستند. علاوه بر فشارهای اقتصادی، افراد آواره در خارج از سوریه و در اردوگاه‌ها حضور دارند. وی تأکید کرد که رویه‌های رژیم سابق، که انتخابات جعلی و ساختگی برگزار می‌کرد، کانون‌های فساد ایجاد می‌کرد و مناصب را می‌خرید، تکرار نخواهد شد.

ساختار جدید وزارتخانه

وزیر الشعار توضیح داد که تصمیم برای ادغام سه وزارتخانه صنعت، اقتصاد، تجارت داخلی و حمایت از مصرف‌کننده در یک وزارتخانه واحد، با توجه به وجود اختلاف یا تناقض در تصمیمات صادر شده توسط مقامات اقتصادی مربوطه گرفته شده است. بنابراین، هدف از این ادغام، دستیابی به یکپارچگی اقتصادی و جلوگیری از تناقضات قابل توجه در تصمیماتی است که در گذشته وجود داشته است. به عنوان مثال، وزارت اقتصاد تصمیماتی را صادر می‌کرد که با وزارت صنعت مغایرت داشت، در حالی که وزارت تجارت داخلی تصمیماتی را صادر می‌کرد که با وزارت تجارت خارجی مغایرت داشت. بنابراین، ادغام یک ضرورت واقعی بود. وی تأکید کرد که وقتی تصمیم‌گیرندگان در قبال تصمیمات خود پاسخگو باشند، تصمیمات درست می‌شوند و اثرات آنها در آینده نزدیک آشکار خواهد شد.