الشیبانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد : ما خواستار لغو تحریم‌ها علیه سوریه و حمایت از بازسازی آن هستیم

نیویورک-سانا

اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه و مهاجران ، بر لزوم لغو فوری تحریم‌های اعمال شده علیه سوریه به دلیل جنایات رژیم منحله تأکید کرد. حفظ آنها رنج سوری‌ها را تشدید می‌کند، بحران اقتصادی را تشدید می‌کند و مانع از ایجاد پایه‌های لازم برای دستیابی به صلح پایدار می‌شود.

الشیبانی در سخنرانی امروز خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت: «مسیر ما به سوی این مرحله جدید در سوریه طولانی و دردناک بوده است. بیش از ۵۴ سال است که سوریه تحت استبداد و سرکوب رنج می‌برد، در دورانی که صداها خاموش شدند، رویاها کشته شدند، جاه‌طلبی‌ها خفه شدند و زخم‌های عمیقی در حافظه جمعی ما به جا ماند.»

وزیر الشیبانی توضیح داد که اعتراضات گسترده‌ای که در سال 2011 در سراسر کشور شعله‌ور شد، لحظه‌ای نبوده بلکه نتیجه دهه‌ها ظلم و سرکوب بود، از جمله فجایعی که در دهه ۱۹۸۰ رخ داد و هرگز با آن‌ها مقابله یا به آن‌ها رسیدگی نشد. وی افزود که ناکامی در مقابله با جنایات گذشته، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی، زمینه را برای ریشه‌دار شدن و گسترش دانه‌های درگیری فراهم کرد که در نهایت به ۱۴ سال سرکوب وحشیانه و جنگ منجر شد.

الشیبانی بر تعهد کامل سوریه به عدالت انتقالی تأکید کرد، نه تنها برای پاسخگو کردن اشتباهات و گناهان گذشته، بلکه برای ایجاد یک سیستم دوران که از درگیری‌های آینده قبل از شروع آنها جلوگیری کند. برای دستیابی به این هدف بزرگ، یک هیئت عدالت انتقالی و یک هیئت ویژه برای بررسی سرنوشت صدها هزار مفقودین، با هماهنگی نزدیک با سازوکارهای بین‌المللی ایجاد شده توسط مجمع عمومی برای رسیدگی به این موضوع فوری، تأسیس خواهد شد.

وزیر الشیبانی گفت: عوامل فوری و ساختاری وجود دارند که اگر فوراً به آنها رسیدگی نشود، می‌توانند سوریه را دوباره به هرج و مرج بکشانند. این عوامل فقر شدید، ناامنی غذایی و نابودی معیشت هستند. همه این عوامل شرایطی را ایجاد می‌کنند که منجر به گسترش فعالیت‌های مجرمانه، افراط‌گرایی و از سرگیری درگیری‌های مسلحانه می‌شود.وقتی مردم خانه، شغل و امید به بازسازی زندگی خود را از دست می‌دهند، جنگ به یک تراژدی تبدیل می‌شود. بنابراین، جلوگیری از درگیری نه تنها مستلزم عدالت انتقالی، بلکه نیازمند بهبود و بازسازی اقتصادی نیز هست.

وزیر الشیبانی توضیح داد که تحریم‌های علیه سوریه که در زمان رژیم منحله اعمال شده بود، توانایی این کشور را برای جلوگیری از درگیری‌های آینده تضعیف می‌کند و مانع از ایجاد پایه‌های لازم برای دستیابی به صلح پایدار می‌شود. آنها برای تضعیف رژیم الاسد اعمال شدند، اما پس از سقوط آن، ادامه آنها صرفاً به مانعی برای بهبود اقتصادی سوریه و مانعی برای کار دولت جدید تبدیل شده است.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد که بدون توانایی ایجاد شغل، حمایت از بازسازی و ارائه خدمات اساسی، سوریه همچنان در معرض خطر بازگشت به چرخه درگیری مسلحانه است، درگیری‌ای که انگیزه‌های آن نه ایدئولوژیک یا سیاسی، بلکه ناامیدی اقتصادی محض خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد کسانی که امروز بر اعمال تحریم‌ها اصرار دارند، خودشان بی‌عدالتی‌های گذشته را تشدید می‌کنند. ادامه تحریم‌ها مانع از توانایی دولت در پرداخت حقوق، انتقال پول و تأمین مالی برنامه عدالت انتقالی می‌شود. آنها همچنین توانایی سازمان‌های جامعه مدنی را برای ایجاد جای پایی در سوریه محدود می‌کنند. آنها همچنین فعالیت تجاری مشروع را خفه می‌کنند و گسترش باندهای جنایتکار، شبکه‌های تجارت غیرقانونی و گروه‌های افراطی را تسهیل می‌کنند.

وزیر الشیبانی گفت: اگر جلوگیری از درگیری هدف مشترک ماست، باید فوراً تحریم‌هایی را که مانع ثبات سوریه می‌شوند، لغو کنیم. بنابراین، به نمایندگی از مردم سوریه، از مجمع عمومی می‌خواهیم که از درخواست ما برای لغو فوری و بدون تأخیر تمام تحریم‌های اعمال شده در دوران رژیم الاسد حمایت کند. حفظ آنها تنها رنج سوری‌ها را افزایش می‌دهد، بحران اقتصادی را تشدید می‌کند و در نتیجه خشونت و درگیری را تداوم می‌بخشد.

وزیر الشیبانی خاطرنشان کرد که سوریه امروز در یک دوراهی قرار دارد، گام‌های قاطعی به سوی ثبات برداشته، زندانیان سیاسی که در زندان‌های رژیم الاسد رنج کشیده بودند را آزاد کرده، نهادهای دولتی را از فروپاشی نجات داده، گفتگوهای ملی را آغاز کرده و درهای کشور را به شیوه‌ای بی‌سابقه به روی سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مانند سازوکار بین‌المللی، بی‌طرف و مستقل و هیئت حقیقت‌یاب گشوده است، با سازمان منع سلاح‌های شیمیایی برای رسیدگی به هرگونه بقایای برنامه سلاح‌های شیمیایی رژیم منحله همکاری کرده، یک دولت فراگیر و جامع تشکیل داده، گروه‌های مسلح را زیر پرچم یک ارتش ملی واحد متحد کرده و با رهبران کرد برای جلوگیری از هرگونه درگیری در آینده توافق‌های تاریخی منعقد کرده است.

وزیر امور خارجه توضیح داد که وقتی بقایای رژیم فرقه‌گرای الاسد خشونت را در منطقه ساحل آغاز کردند، دولت به سرعت وارد عمل شد و کمیته‌های صلح مدنی و تیم‌های تحقیق تشکیل داد. همه این موارد ماه گذشته توسط شورای حقوق بشر در قطعنامه‌ای به اتفاق آرا به رسمیت شناخته شد. این کشور تمام تلاش خود را برای جلوگیری از درگیری انجام می‌دهد، اما بدون حمایت واقعی اقتصادی و سیاسی برای جلوگیری از تشدید تنش‌های جدید، تلاش‌هایش به دلیل عواملی خارج از کنترلش در معرض خطر فروپاشی قرار دارد.

وزیر الشیبانی توضیح داد که تهدید دیگری برای ثبات سوریه وجود دارد که با ادامه تجاوزات و حملاتی که حاکمیت آن را نقض می‌کند، نمایان می‌شود. سوریه جدید منبع بی‌ثباتی برای هیچ طرفی در منطقه، از جمله اسرائیل، نخواهد بود.

الشیبانی خاطرنشان کرد که این حملات، از جمله حملات هوایی و تجاوزات مرزی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و ثبات را نه تنها در سوریه، بلکه در کل منطقه تهدید می‌کند. بنابراین، سوریه از مجمع عمومی می‌خواهد که قبل از اینکه این تهدید در درازمدت به بی‌ثباتی بیشتر منجر شود، به آن رسیدگی کند.

وزیر الشیبانی گفت:«کسانی که در تاریک‌ترین دوران سوریه، زمانی که آینده نامشخص و تاریک بود، در کنار آن ایستادند، شما بودید، به عنوان نمایندگان جامعه بین‌المللی، که در کنار حقیقت و عدالت ایستادید. امروز، در حالی که ما وارد فصل جدیدی می‌شویم، از شما می‌خواهیم که نه تنها به سوی عدالت، بلکه در پیگیری مداوم صلح و پیشگیری از درگیری با لغو تحریم‌های یکجانبه که به یادگار گذشته تبدیل شده‌اند، به حرکت رو به جلوی خود با ما ادامه دهید.»

وزیر امور خارجه تأکید کرد که آینده سوریه نباید با تراژدی‌های گذشته تعریف شود، بلکه باید با آشتی، ثبات و تعهد راسخ به جلوگیری از بازگشت درگیری مسلحانه به خاک این کشور یا هر کشور دیگری تعریف شود. سوریه نمی‌تواند به تنهایی از این مرحله عبور کند، زیرا جلوگیری از درگیری نیازمند حمایت بین‌المللی، همکاری جامع و باور مشترک به این است که یک سوریه باثبات در خدمت منافع همه است.