کمیته ملی مستقل تحقیق و حقیقت‌یابی در وقایع ساحلی سوریه: هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست و هر که درگیر باشد به دادگاه معرفی خواهد شد

دمشق – سانا

کمیته ملی مستقل تحقیق و حقیقت‌یابی در وقایع ساحلی سوریه تأکید کرد که هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست و هر که در این وقایع درگیر باشد، به دادگاه معرفی خواهد شد تا به طور عادلانه مجازات شود.

استاد یاسر الفرحان، سخنگوی کمیته، در یک کنفرانس مطبوعاتی در وزارت اطلاعات امروز گفت: «در نتیجه وقایع ناگوار رخ داده در ساحل سوریه در ششم مارس و حملات به نیروهای امنیت عمومی که منجر به مرگ چند نفر شد، سوری‌ها شوکه شدند. این وقایع بر ضرورت وجود یک برنامه جامع برای عدالت انتقالی تأکید کرد تا بتواند آثار گذشته از نقض‌های حقوق بشر را درمان کند.»

الفرحان توضیح داد که رئیس‌جمهور یک کمیته ملی مستقل را برای تحقیق در مورد این وقایع تشکیل داده است، که شامل پنج قاضی، رئیس امنیت جنایی و یک وکیل مدافع حقوق بشر است. این کمیته وظیفه بررسی دلایل و شرایط وقوع این وقایع، تحقیق در مورد نقض حقوق بشر و معرفی مجرمان به دادگاه را دارد.

وی افزود که کمیته با تشکیل جلسه‌ای که رئیس‌جمهور نیز در آن شرکت داشت، کار خود را آغاز کرده است. کمیته بر اهمیت کشف حقیقت و تعهد دولت به مجازات مجرمان و ارائه عدالت به قربانیان تأکید کرد. سوریه جدید مصمم به ترسیخ عدالت و حفاظت از حقوق شهروندان است.

الفرحان به تعهد کمیته به معیارهای بی‌طرفی و عینیت در تحقیقات اشاره کرد و گفت که کمیته در حال جمع‌آوری و بازبینی همه شواهد و گزارش‌های موجود است. همچنین برنامه‌ای برای مصاحبه با شاهدان و بررسی مکان‌های مرتبط تنظیم کرده است.

وی همچنین افزود که کمیته بر شفافیت و بی‌طرفی تأکید دارد و تمامی کسانی را که در این نقض‌ها درگیر هستند، به دادگاه معرفی خواهد کرد. این کمیته تا پایان ماه گزارش خود را ارائه خواهد داد و تلاش می‌کند تا همه کارهایش را در این مدت به اتمام برساند.

الفرحان تأکید کرد که وظایف کمیته مربوط به وقایع روزهای ۶ و ۷ و ۸ مارس و حوادث پس از آن است و به افراد خاصی وابسته نیست. هر کس که در این نقض‌ها درگیر باشد، تحت صلاحیت کمیته قرار دارد که به تخلفات آنها رسیدگی خواهد کرد. کمیته هیچ‌کس را بالاتر از قانون نمی‌داند و به دقت شواهد را بررسی کرده و از کارشناسان جنایی برای بررسی صحت و دقت شواهد استفاده خواهد کرد.

کمیته با جمع‌آوری برنامه‌های کاری و فهرست شاهدان و متهمان احتمالی، در حال آماده‌سازی است و در آینده نزدیک روش‌های ارتباط با کمیته را اعلام خواهد کرد. کمیته گزارش خود را ظرف ۳۰ روز ارائه خواهد داد و تلاش می‌کند که کارهای خود را در این مدت به اتمام برساند.

الفرحان همچنین گفت که اگر کمیته نیاز به زمان بیشتری برای بررسی برخی از حوادث داشته باشد، در گزارش مقدماتی خود به آن اشاره خواهد کرد. رئیس‌جمهور اعلام کرده است که کمیته عدالت انتقالی نیز تشکیل خواهد شد تا به بررسی سایر وقایع و حوادث پرداخته شود و میراث تلخ نقض‌ها را درمان کند.

کمیته به حفظ محرمانگی شاهدان و اصول حفاظت از آنها متعهد است و شاهدان را مستقیماً از کمیته شنود می‌کند. این کمیته به گزارش‌ها و ویدئوهای موجود از منابع باز اکتفا نمی‌کند و هر کسی را که به نظر کمیته درگیر یا مظنون به درگیری باشد، به دادگاه معرفی خواهد کرد.

کمیته در حال تنظیم برنامه‌های کاری و فهرست شاهدان و متهمان احتمالی است ولی تا پایان کار خود اطلاعات بیشتری را افشا نخواهد کرد. کمیته به صورت دوره‌ای اطلاعات را به رسانه‌ها ارائه خواهد داد و پس از پایان گزارش نهایی، خلاصه‌ای از آن منتشر خواهد شد. همه مدارک از طریق دادگاه بر اساس اصول قانونی قابل دسترسی خواهند بود و کمیته از ویدئوها و شواهد بالقوه با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری و هوش مصنوعی پیشرفته تأیید می‌کند.

الفرحان تأکید کرد که کمیته به دقت اسناد و شواهد را مستندسازی می‌کند و پرونده‌های شواهد را با شفافیت کامل می‌سازد. کمیته مستقل و بی‌طرف است و این استقلالیت را از طریق دو جهت حفظ می‌کند: اول از تصمیم تأسیس آن و ملاقات با رئیس‌جمهور که بر استقلالیت کمیته تأکید کرد و دوم از طریق پیشینه اعضای آن. بنابراین، هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست و کمیته نتایج خود را به ریاست جمهوری و دادگاه ارائه خواهد داد.

الفرحان افزود که همه اعضای کمیته با احساس مسئولیت برای کشف حقیقت و مجازات متهمان فعالیت می‌کنند. آنها در طی بحث‌ها و تعیین معیارهای کار کمیته، بی‌طرفی و شفافیت خود را نشان دادند و هیچ‌کدام از آنها سخنان نفرت‌آمیز که در قوانین ملی و بین‌المللی جرم محسوب می‌شود، بیان نمی‌کنند. همچنین، کمیته‌های صلح اجتماعی دیگری نیز وجود دارند که برای حل و فصل این اختلافات و نزاع‌ها و ایجاد صلح اجتماعی فعالیت می‌کنند.