S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
نيويورك-سانا
أكد وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني أن القيود التي فرضت على سوريا، رداً على عنف النظام البائد، أصبحت اليوم تعاقب ضحاياها، وتحول دون حصولهم على المواد والتمويل والخدمات الضرورية لإعادة الإعمار، مطالباً مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بأسره برفع هذه العقوبات، وتمكين السوريين في الخارج من العودة طوعاً بكرامة وأمان.
وقال الوزير الشيباني في كلمة اليوم خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: شكلنا في سوريا حكومة انتقالية تضم خيرة الكفاءات الوطنية، وممثلين عن مختلف أطياف المجتمع السوري، وحازت هذه الحكومة مؤخراً، وبالإجماع، تأييد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما نجحنا رغم التحديات الجسيمة في توحيد الفصائل العسكرية تحت إطار دستوري مشترك، وبرنامج إصلاحي حقيقي.
وأضاف الوزير الشيباني: في أول حوار وطني شامل اجتمع ما يقارب 1000 سوري في القصر الرئاسي، ليناقشوا أبرز القضايا التي تمس مستقبل البلاد، ونحن على وشك إطلاق هيئة للعدالة الانتقالية، وهيئة مستقلة معنية بمصير المفقودين، إلى جانب شراكتنا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحديد وتدمير ما تبقى من ترسانة النظام البائد، كما نتعاون مع الآلية الدولية المستقلة والمحايدة، وسواها من الهيئات المعنية بالعدالة، لتوثيق الجرائم وبحث أفضل السبل الممكنة لتحقيق العدالة، والمساءلة، ومنع تكرار الانتهاكات.
وتابع وزير الخارجية: لقد كانت هذه الخطوات، قبل نصف عام فقط، تُعدّ ضرباً من ضروب المستحيل، إلا أنها اليوم واقع ملموس، ومع ذلك فإن عملنا الوطني هذا يتعرض لتهديد حقيقي، يتمثل في الاعتداءات الجوية الإسرائيلية المتكررة التي تنتهك أجواءنا وسيادتنا، بينما الذرائع التي كانت تُستخدم لتبرير تلك الضربات، من وجود جماعات مسلحة مدعومة من الخارج، لم تعد قائمة، فهذه الضربات لا تُعدّ خرقا فاضحاً لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرارين 242 و497 فحسب، بل تدمّر بنيتنا التحتية المدنية، وتفتح المجال مجدداً للفوضى ولعودة الميليشيات التي ناضل السوريون 14 عاماً لمواجهتها.
وقال الوزير الشيباني: لقد سقطت كل السردية المضللة التي صدرت عن الجانب الإسرائيلي، فاليوم يشعر الشعب السوري بالقلق والتهديد من الجانب الإسرائيلي، نتيجة الضربات المستمرة والقصف العشوائي والتوغل الجائر، وكل ذلك يدفع الناس إلى النزوح والهجرة من القرى والبلدات المحاذية للشريط الحدودي في الجنوب السوري، وقد سقط عدد من الشهداء والجرحى نتيجة لهذا العدوان، فالنهج التوسعي، والمبالغة في المخاطر، وعدم احترام أمن الجوار وسيادته، سيؤدي بكل المنطقة إلى مزيد من العنف والصراع وعدم الاستقرار.
وأضاف الوزير الشيباني: إن ممارسات إسرائيل تجاه سوريا هي التي ستشجع وتوفر البيئة المناسبة للجماعات المرتبطة بإيران لزعزعة الاستقرار في سوريا، وعدم اتخاذ قرارات حاسمة لنشر القوات في المنطقة العازلة، سيقوض تلك المساعي الدولية، ويضعف إمكانيتها، ويجعلها تفقد الثقة أكثر، حيث اجتمعنا عدة مرات مع قوات الإندوف التي تشعر باليأس والإحباط والعجز نتيجة تعطيل الجانب الإسرائيلي لمهامها المبرمة من مجلس الأمن.
وتابع وزير الخارجية: إن المسيحيين والأكراد والعلويين والدروز والعرب متفقون، بشكل كامل، على عدم القبول بالتدخل الأجنبي في بلادنا، ويرفضون الممارسات الإسرائيلية، ولا يقبلون أن يتم استخدامهم في اللغة الإعلامية لإسرائيل، التي تسعى لتقسيم سوريا، وتركها هشة ومليئة بالفوضى وعدم الاستقرار، وحتى اليهود السوريون الذين التقينا بهم مراراً وتكراراً يرفضون هذه المخططات وهذه السياسات.
وقال الوزير الشيباني: إذا استطعنا أن نقدم أجوبة مقنعة وصادقة حول هذه الأسئلة، فسنتمكن من فهم من يزعزع الاستقرار في سوريا ومن يبني السلام، من الذي أزاح نظام الأسد والميليشيات المرتبطة به، ومن يخترق الأجواء ويقصف المواقع ويتوغل في أرضنا، ومن يعترف بالتنوع السوري ويشمله في الحكومة، ومن يستخدمه في خطاباتهم لتعزيز التقسيم الطائفي، من يسهل مهام قوات الإندوف ومن يعطلها ويمنعها، من يسهّل مهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لفحص المواقع المحتملة للأسلحة الكيميائية، ومن يقصفها.
وأضاف الوزير الشيباني: نذكر هذا المجلس بأن الجولان لا يزال بعد 58 عاماً على ضمه غير الشرعي تحت الاحتلال، في تحدٍ صارخ لمبادئ الأمم المتحدة، ونطالب مجدداً بتنفيذ القرار 497 بالكامل، وندعو إلى تمكين قوات الإندوف من استعادة خطوط ما قبل الرابع من حزيران 1967.
وتابع وزير الخارجية: نقف اليوم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، الذي لا يزال يتحمل عبء حرب ضروس تتوالى فيها الضربات الجوية، ويُفرض عليه حصار خانق وتجويع متعمد واستهداف للمسعفين والصحفيين وهدم للبيوت وانتهاك متكرر للهدن الهشة، وهذه الانتهاكات لا تسبب مأساة إنسانية فقط، بل تغذي أيضاً دوامة عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها، ومن هذا المنبر نطالب بوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان دخول المساعدات الإنسانية بلا عوائق.
وقال الوزير الشيباني: في داخل حدودنا عملنا بجدّ على تفكيك شبكات الكبتاغون، التي كانت تهدد المجتمعات في دول الجوار، وبدأنا في إعادة إعمار شبكات الطرق والموانئ وسكك الحديد لتمكين التجارة والتكامل الإقليمي، فهدفنا واضح هو تحويل المناطق المنكوبة بالحرب إلى ممرات اقتصادية تفيد كل دول المنطقة، أما عودة اللاجئين فهي محور أساسي في جهود التعافي، فسوريا قبل كل شيء تنهض بأبنائها، ولكن السوريين لن يعودوا إلى ركام أو إلى بيئة تخنقها العقوبات.
وأضاف الوزير الشيباني: إن القيود المفروضة على سوريا، والتي فرضت بالأصل رداً على عنف النظام البائد أصبحت اليوم تعاقب ضحاياها، وتحول دون حصولهم على المواد والتمويل والخدمات الضرورية لإعادة الإعمار، لذلك ندعو هذا المجلس والمجتمع الدولي بأسره إلى رفع هذه العقوبات وتمكين السوريين في الخارج من العودة طوعاً بكرامة وأمان.
وتابع وزير الخارجية: إن الأمن الحقيقي لا يُبنى وراء الجدران، ولا يمكن حمايته داخل حدود مغلقة، فأمننا لا ينفصل عن أمن جوارنا، ولا يمكن لأي دولة أن تضمن سلامة شعبها وهي تهدد سيادة الآخرين، وأمام هذا المجلس مسؤولية تاريخية وفرصة حقيقية لدعم تعافي سوريا واستقرار المنطقة برمتها، ونحن نطالبكم بدعم الآليات التي تحقق العدالة لجميع الضحايا، ونناشدكم بوضع رؤية مشتركة واضحة ومنسقة لإعادة الإعمار وفتح سبل التجارة وضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين.
وختم الوزير الشيباني كلمته بالقول: دعونا نستبدل الفيتو بالبصيرة، والغارات باللقاء، والحوار والعقوبات بالتضامن والدعم المشترك، فقط حينئذ يمكن لكل مواطن في دمشق ورام الله والقنيطرة وغزة أن يحيا بأمان وكرامة وأمل.
