دکتر مظهر الویس، وزیر دادگستری، با نجاه رشدی، معاون فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در سوریه، در مورد چشماندازهای هماهنگی و همکاری برای توسعه زیرساختهای قانونگذاری و قضایی کشور گفتگو کرد.
در جریان دیدار دو طرف در ساختمان وزارتخانه، دکتر الویس میزان خسارات وارده به زیرساختهای تأسیسات قضایی و تخریب و بیتوجهی به سبب رژیم منحله در سالهای گذشته متحمل شدهاند را توضیح داد. او بر اهمیت حمایت عملی جامعه بینالمللی از سوریه در بخشها و نهادهای مختلف، به ویژه در حوزههای قضایی و عدالت، و لزوم لغو تحریمهای اعمال شده بر اقتصاد سوریه به دلیل پیامدهای منفی آنها برای شهروندان و شرایط زندگی آنها تأکید کرد.
وزیر دادگستری توضیح داد که اعلامیه قانون اساسی شکنجه و ناپدید شدن اجباری را جرم میداند و دفتر دادستانی عمومی، وابسته به وزارت دادگستری، بر دستگیریها نظارت دارد. او خاطرنشان کرد که با هرگونه تخلف به شدت برخورد خواهد شد و اشاره کرد که دسترسی به هر بازداشتی با ارائه درخواست به وزارت دادگستری یا وزارت کشور امکانپذیر است.
وزیر در خصوص وقایع اخیر در جرمانا و اشرفیه صحنایا در حومه دمشق، بر عزم دولت برای اجرای قانون، جرمانگاری حمله به مقدسات دینی و پاسخگو کردن هر کسی که مرتکب اعمال غیرقانونی مانند تحریک فتنه، بیثبات کردن کشور میشود، تأکید کرد.
رشدی نیز به نوبه خود حمایت کامل خود را از حاکمیت دولت و قانون در سوریه و لزوم دستیابی به ثبات که تأثیر مثبتی بر ثبات کل منطقه خواهد داشت، تاکید کرد.
پس از دیدار با وزارتخانههای مختلف و شناسایی تمام نیازهای ضروری، آمادگی سازمان ملل متحد را برای ارائه کمک در توسعه بخشهای مختلف، به ویژه در رابطه با قوه قضائیه و دادگستری، ابراز کرد.