در اولین جلسه دولت جدید به ریاست رئیس‌جمهور الشرع اولویت دادن این دوره و برنامه های آینده تعیین شد

دمشق – سانا

رئیس‌جمهور عربی سوریه، احمد الشرع، اولین جلسه دولت جدید را روز دوشنبه 7 آوریل 2025 ریاست کرد. در این نشست، رئیس‌جمهور اولویت‌های کاری دولت و چالش‌های پیش روی وزارتخانه‌های مختلف را مشخص کرد و بر اهمیت هماهنگی میان وزارتخانه‌ها برای تدوین برنامه‌های فوری تأکید نمود.

رئیس‌جمهور با اشاره به اولویت قراردادن شهروند سوری، بر لزوم احیای اقتصاد کشور و تأثیرگذاری مثبت آن بر نیازهای روزمره مردم تأکید کرد. وی همچنین بر ضرورت بازسازی خرابی‌های گسترده‌ای که نظام منحله به ساختار دولت وارد کرده است، به ویژه در نظام‌های اقتصادی و مالی که نیازمند اقدامات فوری هستند، اشاره نمود.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: “باید محیطی امن برای سرمایه‌گذاری فراهم کنیم تا چالش‌ها به فرصت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری تبدیل شوند و چرخه اقتصاد را به حرکت درآورند.”

رئیس‌جمهور همچنین بر اهمیت موضوع بازسازی و ضرورت تدوین برنامه‌های راهبردی برای ساماندهی شهرها و روستاها تأکید نمود، و بر پیوند تمدنی و فرهنگی با معماری و شهرسازی پای فشرد.

رئیس‌جمهور اصل صلح اجتماعی را به عنوان چارچوب اصلی فعالیت‌های دولت در مرحله آینده مورد تأکید قرار دادند و مسائل مرتبط با آن از جمله گفتمان رسانه‌ای را خاطرنشان کردند که می‌بایست ملی، فراگیر و تقویت‌کننده وحدت ملی باشد و فراتر از هرگونه تقسیم‌بندی قرار گیرد، چرا که سوریه به تمامی شهروندانش تعلق دارد.

رئیس‌جمهور الشرع به سخنان وزرای دولت و دیدگاه‌های اولیه آنان پس از تحویل رسمی مسئولیت‌هایشان گوش فرا داد و آنان را به ارائه برنامه‌های جامع برای جلسه آینده دولت به منظور ارزیابی و اجرای سریع آنها ترغیب نمود.

مداخلات وزرا، هر یک بر حسب حوزه تخصصی خود، بر مسائل خارجی و داخلی که مستقیماً بر زندگی شهروندان تأثیرگذار است متمرکز بود. از جمله مهم‌ترین این موارد می‌توان به موضوع تحریم‌های اقتصادی اشاره کرد، و اینکه چگونه می‌توان از حمایت‌ها و رویکردهای مثبت بین‌المللی نسبت به دولت جدید برای لغو این تحریم‌ها بهره برد تا روند بازسازی و سازندگی تسریع شود و بتوان با چالش‌های مختلف روبرو شد.

همچنین به تحولات اخیر در مسائل داخلی مهم پرداخته شد که برجسته‌ترین آنها شامل موارد زیر بود: بازسازی یک ارتش ملی حرفه‌ای، سلاح در دستان دولت، تکمیل فرآیند توافق با قسد با گام‌های مختلف برای ادغام آنان در نهادهای نظامی و مدنی دولت، همچنین در مورد گروه‌های مسلح در منطقه السویدا.

همچنین جهت‌گیری اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت که در آن بر ضرورت ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی با بانک مرکزی برای غلبه بر مشکلات گذشته تأکید شد. این رویکرد شامل تدوین سیاست‌های انعطاف‌پذیری است که بتواند از فرصت‌های پیش‌رو در بخش‌های مختلف بهره‌برداری کند. این امر از طریق ایجاد مشارکت بین بخش دولتی و خصوصی، اجرای برنامه‌های ارتقای گردشگری داخلی و هماهنگ‌سازی با بازگشت شمار زیادی از هموطنان مقیم خارج محقق خواهد شد.

وزیران همچنین پیشنهادات و برنامه‌های متنوعی در حوزه‌های عمران و مسکن، امور آوارگان در اردوگاه‌ها، حمایت از بخش کشاورزی، تأمین انرژی، بازسازی زیرساخت‌ها (به ویژه در بخش حمل و نقل)، ساماندهی فعالیت‌های جامعه مدنی، ارتقای فرهنگ ملی، بهبود عملکرد ادارات محلی در سطوح مختلف، ایجاد نظام قضایی عادل برای کشوری آزاد و باکرامت، احیای رسانه‌های رسمی و تدوین چشم‌اندازهای آینده برای فعالیت‌های رسانه‌ای (از جمله احداث شهر رسانه‌ای) ارائه کردند.

این نشست با جمع‌بندی رئیس‌جمهور الشرع به پایان رسید که در آن بر ضرورت بازسازی ساختار وزارتخانه‌ها در اسرع وقت، تکمیل انتصابات، اهمیت تحول دیجیتال و برنامه‌ریزی آینده‌نگر تأکید شد. ایشان تصریح کردند که باید برنامه‌های نظری در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله اجرای عملیاتی برسند.