دمشق-سانا
دولت جمهوری عربی سوریه با دقت گزارش منتشرشده توسط سازمان عفو بینالملل درباره رویدادهای ماه مارس گذشته در منطقه ساحلی سوریه را پیگیری کرده است. این گزارش شامل یافتههای اولیهای است که ارزیابی نهایی آن برعهده «کمیسیون ملی مستقل تحقیق و بررسی حقایق» گذاشته شده است. این کمیسیون مطابق با اختیارات، استقلال عمل و صلاحیتهای گستردهای که بر اساس تصمیم ریاستجمهوری به آن اعطا شده، مسئول بررسی این موضوع است.
دولت سوریه با تأکید بر اهمیت ترویج عدالت و شفافیت، خواستار توجه به ملاحظات روششناختی است که نباید با گذشت زمان نادیده گرفته شوند. یکی از بارزترین این ملاحظات، تمایل برخی گزارشهای حقوق بشری به نادیده گرفتن یا کماهمیتشمردن بستر وقوع رویدادهاست که بر نتایج بهدستآمده تأثیر منفی میگذارد. رویدادهای تأسفبار در منطقه ساحلی، با حملهای خیانتکارانه و از پیش طراحیشده توسط باقیماندههای رژیم منحله آغاز شد که هدف آن نیروهای امنیتی و ارتش بود. در جریان این حمله، نقض حقوق ساکنان منطقه با انگیزههای گاه مذهبی رخ داد و به دنبال شهادت صدها نظامی، خلأ موقتی در حاکمیت دولت ایجاد شد. این وضعیت به هرجومرج امنیتی، اقدامات تلافیجویانه و تعدیهای بعدی انجامید. کمیسیون ملی تحقیق، مسئولیت بررسی این نقضها و انتشار نتایج را ظرف ۳۰ روز برعهده گرفته است.
دولت سوریه همچنین آمادگی خود برای همکاری با سازمانهای حقوق بشری و امکان دسترسی آنان به تمامی مناطق کشور را مورد تأکید قرار داد؛ رویکردی که از سوی کمیته بینالمللی تحقیق مورد تقدیر قرار گرفته است. این تلاشها در راستای مسیر مصالحه ملی فراگیر است که بر پایه عدالت انتقالی متمرکز بر مجرمان استوار شده و دولت و نهادهای آن را به عنوان مرجع اصلی این فرآیند، بدون هرگونه اقدام انتقامجویانه، تعیین میکند.
در این چارچوب، دولت سوریه مسئولیت کامل خود در محافظت از تمامی شهروندان ـ فارغ از وابستگیهای فرعی آنان ــ و تضمین آینده آنان در کشوری با اصل «شهروندی برابر در حقوق و تکالیف» را مورد تأکید مجدد قرار میدهد.
جهت اطلاع از آخرین اخبار سانا، ما را در تلگرام دنبال نمایید https://t.me/sanapersian