اداره صنعت حمص برای شش پروژه صنعتی و فنی حرفه ای در سال جاری مجوز اعطا کرده است که دو مورد از آنها وارد مرحله تولید شده اند و بقیه در دست احداث هستند. به این ترتیب تعداد کل تاسیسات استان به بیش از 11000 مورد می رسد.
مهندس بسام السعید، مدیر صنعت حمص، به سانا گفت که تلاش های وزارت صنعت در طول صد روز پس از رهایی از رژیم سابق به احیای بخش صنعتی، غلبه بر موانع و تشویق سرمایه گذاری های جدید کمک کرد. این امر با صدور تصمیمات متعددی از جمله: تصمیم شماره 37 سال 2025 مبنی بر معافیت خطوط تولید و ماشین آلات از کلیه حقوق گمرکی، صدور اصلاحیه تعرفه گمرکی و تصمیم شماره 43 که شامل مبارزه با قاچاق است، محقق شد.
السعید افزود: این وزارتخانه چندین کارگاه آموزشی برای ایجاد یک سیستم سرمایه گذاری واحد برای مدیریت شهرهای صنعتی برگزار کرده است و مطالعات کارآمد اقتصادی را برای شرکت ها و کارخانه های وابسته به این وزارتخانه انجام داده یا آنها را برای سرمایه گذاری مطرح می کند. همچنین در حال حاضر در حال کار بر روی پیش نویس اصلاحیه قانون صنعت به منظور آماده سازی برای صدور قانون صنعتی جدید است که در خدمت فازهای فعلی و آینده باشد.
السعید به مشکلات پیش روی بخش صنعتی، به ویژه کمبود منابع انرژی، دسترسی محدود به محصولات داخلی به دلیل قدرت خرید ضعیف، و هزینه های بالای تولید که محصولات داخلی را غیررقابتی می کند، اشاره کرد.
مدیر صنعت حمص معتقد است که عوامل اساسی برای بازیابی ضروری است از جمله تامین منابع انرژی از طریق ایجاد سیستم های تولید برق با استفاده از منابع انرژی جایگزین (خورشیدی و بادی). ایجاد فضای مناسب سرمایه گذاری در مناطق و محاور استان به موازات شهر صنعتی حسیا. و ایجاد مناطق تخصصی اقتصادی و توسعه ای که تولید آنها متکی بر مواد خام و منابع طبیعی منحصر به فرد است و هر منطقه را قادر می سازد تا از بسیاری از واردات صرف نظر کند.
السعید به مهم ترین فرصت های سرمایه گذاری موجود در استان اشاره کرد که شامل پروژه های تولید انرژی های تجدیدپذیر با توجه به پتانسیل غنی بادی و خورشیدی، پروژه های تولید شیشه، کریستال ، علاوه بر تولید نمک در انواع مواد غذایی، دارویی، علوفه ای و صنعتی، تولید سنگ مرمر، کاشی و سیمان و غیره.
تعداد مؤسسات صنعتی و صنایع دستی دارای مجوز در اداره صنعت حمص در سال گذشته به 208 مورد رسید که مجموع سرمایه آنها 380 میلیارد لير سوریه تخمین زده می شود و تقریباً 1700 فرصت شغلی را فراهم می کند.