کمیته حقوقی تدوین اعلامیه قانون اساسی: اعلامیه قانون اساسی یک سند قانونی برای مدیریت دوره انتقالی است و جایگزین قانون اساسی دائمی نیست

دمشق – سانا

کمیته حقوقی تدوین اعلامیه قانون اساسی در بیانیه ای به سانا اعلام کرد: با توجه به خلاء قانونی ناشی از لغو قانون اساسی 2012 تدوین شده توسط رژیم بشار اسد، تهیه اعلامیه قانون اساسی که مرحله انتقالی را تنظیم می کند و مسیر بازسازی دائمی دولت را به سمت ثبات، هدایت می کند جایگزینی برای قانون اساسی دائمی محسوب نمی شود، ضروری شده است.

کمیته حقوقی تدوین اعلامیه قانون اساسی افزود: اعلامیه قانون اساسی مشروعیت خود را از کنفرانس گفتگوی ملی و کنفرانس پیروزی می گیرد، زیرا طیف های مختلف مردم سوریه بر لزوم داشتن چارچوب قانونی تنظیم کننده دوره انتقالی، تعریف مبانی حاکمیت و تضمین حقوق و آزادی ها توافق کردند.

کمیته حقوقی تدوین اعلامیه قانون اساسی توضیخ داد: اعلامیه قانون اساسی یک سند حقوقی با هدف مدیریت مرحله انتقالی در سوریه است، زیرا اختیارات سه مقام (قانونی، اجرایی و قضایی) را مشخص می کند.

این کمیته خاطرنشان کرد که اعلامیه قانون اساسی پایه‌های کلی نظام حکومتی را برای تضمین انعطاف‌پذیری و کارآمدی اداره دولتی در این دوره حساس، برای حفظ وحدت سیاسی و اجتماعی و تمامیت ارضی کشور تعیین می‌کند.

این کمیته گفت که مسئولیت نگارش پیش نویس اعلامیه قانون اساسی پس از مطالعه مهم ترین اصول و موادی که باید در آن گنجانده شود، به گونه ای است که منافع کشور را تامین کند و با مقتضیات مرحله انتقالی همگام شود.

این کمیته بر اشتیاق خود برای استخراج ایده ها از گفتگوها و بحث های ملی که در کارگاه های قانون اساسی در خلال کنفرانس گفتگوی ملی برگزار شد، تاکید کرد.

کمیته افزود: با تکمیل کار تهیه پیش نویس، ما این پیشنهاد را در گامی با هدف ایجاد مرحله جدیدی بر اساس قانون و نهادها برای اطمینان از انتقال به سوی سوریه با ثبات تر و عادلانه به ریاست جمهوری ارائه خواهیم کرد.