عمان-سانا
كشف تحقيق أعدته وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد وموقع عمان نت عن سوق سوداء للاتجار بأوراق ثبوتية سورية محتجزة لدى مديرية شؤون المهجرين السوريين في عمان.
وأكد التحقيق أن مديرية شؤون المهجرين السوريين ومن قبلها الأجهزة الأمنية تخالف القانون الدولي بحجزها نحو 219 ألف وثيقة سورية ما حفز تبادل منفعة بين سماسرة أردنيين وسوريين مع رجال أمن عام لاستصدار بطاقات الخدمة الخاصة بالجالية السورية بطريقة غير مشروعة أو إعادة وثائق مهجرين محتجزة لدى مديرية شؤون المهجرين السوريين مقابل أموال.
وقالت وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد وموقع عمان نت “إن فريق التحقيق قابل ثمانية مهجرين سوريين أكدوا أنهم لجؤوا للرشاوي من أجل استرجاع وثائقهم بواسطة سماسرة بسبب حاجتهم الماسة إليها إضافة إلى تعقيدات استردادها عبر القنوات الرسمية وعدم وجود تعليمات واضحة بذلك”.
وبين التحقيق أن معاناة المهجرين تتواصل وسط ضعف رقابة وزارة الداخلية الأردنية وأذرعها لافتا إلى عدم التزام الحكومة الأردنية بمذكرة التفاهم الموقعة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 1998 وتعديلاتها فيما يخص إعطاء اللاجئ مركزا قانونيا ومعاملته وفق المعايير الدولية التي تمنع حجز وثائقهم.