وفد من اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة يزور وكالة سانا

دمشق-سانا‏

زار وفد من اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة الوكالة العربية السورية ‏للأنباء “سانا”، والتقى عدداً من كوادرها، وقدّم عرضاً عن أبرز المهام ‏والإحصاءات وعمليات توثيق الجرائم والانتهاكات التي قام بها لإدانة النظام ‏البائد خلال السنوات الماضية.‏

وبين الدكتور وليم وايلي رئيس اللجنة الدولية للعدالة (سيجا) خلال اللقاء؛ أن العمل على توثيق ‏وفضح جرائم النظام البائد بدأ منذ عام 2011، من خلال فريق تم ‏تدريبه ورفع مستوى وعيه حول ما يجب أن يقوم به بالتحديد لكشف تلك ‏الجرائم، والذي بدوره عمل على توظيف أشخاص آخرين بناءً على معايير ‏الأخلاق والثقة والأمان. ‏

وأشار وايلي إلى أن الفكرة السائدة في ذلك الوقت كانت أن النظام سينهار ‏خلال سنة على الأكثر، ثم تتمّ محاكمته استناداً إلى قاعدة كبيرة من الأدلة ‏التي جمعت، لكن لاحقاً تغيّرت الخطة لتصبح محاكمة شخصيات النظام في ‏الدول التي كانوا فيها، بعد أن استطاع البقاء بفعل الدعم الذي تلقّاه ‏من حلفائه.‏

وأوضح وايلي أن الوثائق والمعلومات التي جُمعت، والمرتبطة بأفرع الأمن ‏والمخابرات، وصلت إلى مليون و300 ألف وثيقة، نُقلت إلى خارج سوريا، ‏وتم حفظها ثم أرشفتها إلكترونياً، وقام محامون محترفون بتحليلها؛ لتصبح أدلة ‏دامغة غير قابلة للتشكيك أو الطعن بها أمام المحاكم، لافتاً إلى أن المهمة في ‏سوريا لا تزال مستمرةً، حيث تواصلوا مع السلطات السورية بعد التحرير ‏لإبلاغها بضرورة أرشفة الوثائق الموجودة في الأجهزة والأفرع الأمنية ‏والسجون؛ من أجل تحقيق العدالة.‏

واعتبر وايلي أن المحاكمات التي ستُجرى في سوريا لمجرمي الحرب تمثل انتصاراً ‏معنوياً للضحايا وذويهم، مؤكداً أنها يجب أن تُراعى فيها المعايير الدولية، مع التركيز على ‏الشخصيات المرتبطة بأجهزة المخابرات والأفرع الأمنية، وضرورة ‏التعاون مع الحكومات الغربية التي موّلت ملاحقة الجناة بأكثر من 40 ‏مليون ‏يورو منذ عام 2011‏، وخصوصاً أن هناك عدداً من المجرمين حاولوا ‏الوصول إلى أوروبا أو وصلوا بالفعل.‏

من جهته، لفت السفير ستيفن راب عضو مجلس الإدارة إلى أنه من السهل القول إن هناك ‏عشرات الآلاف من الأشخاص الذين دُفنوا في مقابر جماعية، لكن المهمة ‏الصعبة تكمن في الكشف عن الأشخاص الذين نفذوا عمليات القتل الجماعي ‏والقادة الذين أمروهم بها، موضحاً أن النظام كان مهووساً بإصدار الوثائق ‏والأوامر بشكل رسمي، بل حتى التصوير لإظهار علامات التعذيب، كما ‏حصل في صور “قيصر”.‏

وبين راب أن الوثائق أثبتت اختفاء نحو 130 ألف شخص بشكل قسري، وهذا ‏الرقم فقط ما تم توثيقه، مع التأكيد أن العدد أكبر بكثير، ويجب العمل على ‏كشف مصير الجميع قدر الإمكان، مشدداً على أن العاملين في المجال ‏الإعلامي اليوم يجب أن يكونوا رديفاً أثناء المحاكمات، لنقول للناس إن ‏العدالة تتحقق بناءً على أدلة وقرائن ووثائق تدين المتورطين، بغض النظر‏ عن انتمائهم الديني أو المذهبي أو العرقي.‏

وأعرب راب عن رغبة اللجنة بالتعاون مع السلطات السورية الجديدة، لتقديم ‏المهارات اللازمة للعمل على ملايين الوثائق، بهدف محاكمة الغالبية العظمى ‏من مرتكبي الجرائم، لافتاً إلى أنه سيتم الاعتماد على هذه الوثائق في ‏المحاكمات التي ستُجرى خارج سوريا.‏

بدوره، أشار رئيس فريق التحقيق المستشار حسن الحريري، إلى أن العمل جارٍ ‏حالياً لمحاكمة المجرمين داخل سوريا، بالتعاون مع الهيئات الدولية، وربما يتم ‏إنشاء محاكم بهذا الخصوص في أكثر من محافظة سورية، استناداً إلى أدلة ‏حقيقية وموضوعية دامغة غير قابلة للتشكيك، حيث ستصبح المحاكمات ‏نموذجاً عالمياً يُحتذى به في القضايا المشابهة، لافتاً إلى أن هناك أعداداً كبيرة ‏من مجرمي الحرب فرّوا إلى أوروبا، يُقدّر عددهم بنحو 2000 شخص، ما يستوجب ‏التنسيق مع السلطات الأوروبية.‏

من جهته، أشار المحامي حسام شريف نائب رئيس فرق التحقيق إلى أن أرشفة ‏الوثائق الموجودة حالياً في سوريا بشكل إلكتروني ستُسهّل عمل المحكمة إلى ‏حدٍّ كبير، إضافة إلى عدد الشهود الذين سيتم استجوابهم، والذين سيُضافون ‏إلى 5700 شاهد تم الاستماع إليهم منذ عام 2011 وحتى اليوم.‏

تابعوا أخبار سانا على التلغرام والواتساب