S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
اسطنبول-سانا
قتل شرطي وأصيب آخر بجروح في هجوم انتحاري استهدف مبنى للشرطة التركية في حي السلطان أحمد السياحي في اسطنبول اليوم.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر إعلامية تركية قولها إن “انتحارية لم تعرف هويتها فجرت حزامها الناسف في مركز للشرطة في حي سلطان أحمد السياحي في اسطنبول ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر بجروح”.
وعقب الهجوم هرعت فرق الإسعاف على الفور إلى الحي الذى توجد فيه كنيسة ايا صوفيا والمسجد الأزرق.
شخصيات سياسية تركية تستنكر قرار لجنة التحقيق البرلمانية بعدم إحالة الوزراء الأتراك الأربعة السابقين المتورطين بالفساد والرشوة إلى المحكمة العليا
في سياق آخر استنكرت شخصيات سياسية تركية قرار لجنة التحقيق البرلمانية في تركيا بعدم إحالة الوزراء الأربعة السابقين في حكومة حزب العدالة والتنمية المتورطين بالفساد والرشوة إلى المحكمة العليا.
وقال كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي “إن حكومة حزب العدالة والتنمية تظن أنها برأت أكاذيبها وتمكنت من خداع الشعب التركي” مؤكدا أن هذه الحكومة ستدفع ثمن كل قرش سرقته من الشعب التركي.
ونقلت صحيفة حرييت عن كيليتشدار أوغلو قوله في تعليق نشره على حسابه في موقع تويتر “إن عدم إحالة الوزراء الأربعة المتورطين بالفساد إلى المحكمة العليا يعتبر اعترافا بالفساد”.
بدوره أكد دولت باهتشلي رئيس حزب الحركة القومية المعارض أن الذين قتلوا القانون بضغط من القصر الرئاسي وقعوا على قرار لا يمكنهم تحمل مسؤوليته على الرغم من توافر الأدلة الملموسة والوثائق والمعطيات وأفادات الشهود مشددا على ضرورة معاملة الوزراء المتهمين بالرشوة والفساد كما يليق بهم خلال عملية التصويت التي ستجري في الجمعية العامة للبرلمان التركي.
وأشار باهتشلي في كلمة القاها خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية إلى أن الوزراء الأربعة الذين وجهت لهم اتهامات عديدة تمت حمايتهم في الوقت الذي أعطى فيه رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو رسالة مفادها بأن الوزراء السابقين لا بد أن يمثلوا أمام القضاء.
من جانبه أكد لفنت جوك نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مؤتمر صحفي عقده على خلفية صدور قرار تبرئة الوزراء المتورطين بالفساد وعدم إحالتهم إلى المحكمة العليا أن السياسة التركية تشهد يوما مظلما من خلال القرار الذي اتخذ بأغلبية أصوات أعضاء حزب العدالة والتنمية في لجنة التحقيق البرلمانية.
وقال جوك “إن أولئك الوزراء يعتقدون بأنهم نالوا البراءة من خلال قرار عدم إحالتهم إلى المحكمة العليا بينما سيتم عرض الموضوع على البرلمان التركي عندها سيقوم حزب الشعب الجمهوري بتقديم مذكرة اقتراح لإحالتهم إلى المحكمة العليا وسنرى حينها وزراء ونواب حزب العدالة والتنمية الذين يرون أنفسهم مثال الشرف ويدعون وقوفهم إلى جانب الفقراء ويذرفون الدموع أحيانا وستظهر عملية التصويت التي ستجري في البرلمان التركي من إعطاهم التعليمات ومن يخاطب ضميرهم”.
وأوضح جوك أن لجنة تحقيق حزب العدالة والتنمية طبقت التعليمات التي تلقتها من السلطة العليا.
من جهتها أكدت نقابة المحامين في انقرة في بيان أصدرته حول قرار عدم احالة الوزراء الأربعة المتورطين بالفساد والرشوة إلى المحكمة العليا أن حكومة حزب العدالة والتنمية التي تطبق قوانينها الخاصة في المواضيع التي تتعلق بها ولا تثق بالقضاء المستقل وتخلق قضاءها الخاص فقدت شرعيتها مبينة أن السلطة السياسية حولت البريء إلى متهم والمتهم إلى بريء وقامت بتصفية دور القضاء المستقل الذي يعتبر ضمانا بالنسبة لها.
ونقلت صحيفة سوزجو التركية عن نقابة المحامين في أنقرة قولها في بيان إن القرار الذي اتخذته لجنة التحقيق البرلمانية أظهر تطبيق قوانين مختلفة للمواطن وقوانين خاصة بحكومة حزب العدالة والتنمية مشيرة إلى أن هذه الحكومة أثبتت أنها تعتبر المواطن متهما من خلال الشك المعقول وتعتبر نفسها بريئة من خلال قرينة البراءة.
وكان حقي كويلو رئيس لجنة التحقيق البرلمانية التي تحقق في قضية تورط الوزراء الأربعة السابقين بالفساد والرشوة أعلن انه سيدعو أعضاء اللجنة إلى الاجتماع بهدف إزالة التسجيلات الصوتية المتعلقة بقضية الفساد المذكورة.
وذكرت صحيفة حرييت التركية أن لجنة التحقيق البرلمانية وافقت على قرار إزالة التسجيلات الصوتية لمكالمات هاتفية أجراها الوزراء الأربعة المتهمين بالفساد والرشوة مع أبنائهم بموافقة 9 نواب عن حزب العدالة والتنمية في اللجنة مقابل رفض 5 أعضاء من الأحزاب المعارضة مشيرة إلى أن أعضاء حزب العدالة
والتنمية في لجنة التحقيق البرلمانية زعموا أن الأدلة توافرت بطرق غير شرعية.
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية أعلنت في وقت سابق عن إغلاق التحقيق فى هذه القضية وعدم إحالة أي من الوزراء الأربعة المتورطين في الفضيحة إلى المحكمة العليا وذلك بعد أن أرجأت اللجنة التى يغلب على تشكيلتها أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذى ينتمى إليه أردوغان إصدار قرارها من الشهر الماضي
إلى أمس بهدف الاستماع الى الوزراء السابقين المعنيين الداخلية معمر غولر والاقتصاد والتجارة ظافر تشاغليان والبيئة والتحضر أردوغان بيرقدار والدولة لشؤون المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي اغمان باغيش الذين استقالوا بعد أن طالت التحقيقات نجلى الوزيرين الأول والثاني كما طالت الوزيرين الثالث والرابع بتهم استغلال المنصب وتلقى رشاوى مالية وعينية من رجل الأعمال التركي رضا ضراب.
جدير بالذكر أن سلطات أردوغان شنت حملة مداهمات أسفرت عن توقيف صحفيين ورؤساء تحرير من الوسائل الإعلامية لدورهم في نشر معلومات ووثائق حول فضيحة الفساد والرشوة التي ظهرت إلى العلن بتاريخ 17 كانون الأول من عام 2013 والتي طالت مسؤولين ووزراء في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.